رعایت قانون و عدالت استخدامی؛ نیاز ضروری جامعه و خط قرمز مدیریت استان/ ورود قاطع استاندار محترم و جرفی مشاور استاندار در حوزه کارآفرینی و اشتغال

به گزارش بام جنوب، استاندار استان به همراه آقای جرفی مشاور ایشان در حوزه کارآفرینی و اشتغال، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و پاسخ به مطالبات عمومی، بر ضرورت اجرای کامل عدالت استخدامی تأکید ورزیدند. آنها با ابلاغیه‌ای قاطع اعلام داشتند که اولویت استخدام در تمامی بخش‌ها صرفاً با نیروهای بومی خواهد بود و فرایندهای استخدامی استان اعم از آزمونی و غیرآزمونی باید بر پایه اصول عدالت‌محور انجام شود و افراد دارای مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی، در اولویت جذب و به‌کارگیری قرار گیرند. همچنین هرگونه معرفی کارجویان خارج از مسیرهای رسمی و قانونی مرتبط با امور کار و اشتغال، فاقد اعتبار بوده و مورد پذیرش نخواهد گرفت. این موضع‌گیری در حالی است که اقدام موثر دکتر جرفی، مشاور استاندار، در جلوگیری از تعدیل و اخراج کارگران بومی توسط شرکت‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای تثبیت امنیت شغلی است.

دکتر انور جرفی مشاور استاندار خوزستان تصریح کرد: مبنای به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باید قانون و هماهنگی کامل با نهادهای متولی باشد. وی با انتقاد از شیوه‌های سلیقه‌ای، هشدار داد که مدیریت اشتغال نباید به صورت «خوشه‌ای و جزیره‌ای» انجام پذیرد، بلکه لازم است رویکردی یکپارچه، منسجم و عادلانه بر کلیه امور مربوط به اشتغال در استان حاکم باشد.

در ادامه، دکتر جرفی، مشاور استاندار در حوزه کارآفرینی و اشتغال، بر لزوم شفافیت و عمل به قانون تأکید کرد و اظهار داشت: برای تحقق این شفافیت، ضروری است تا تمامی شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی و مجموعه‌های بخش خصوصی به صورت کامل و بدون استثنا در سامانهٔ اشتغال «رَصد» ثبت و دیده شوند.

​مشاور استاندار افزود: کارگاه‌های مذکور موظف‌اند، نیازهای استخدامی خود را در این سامانه ثبت نمایند، تا فرآیند معرفی کارجویان نیز صرفاً از طریق همین بستر قانونی و با رعایت کامل عدالت و اولویت بومی، صورت پذیرد.

​دکتر جرفی اظهار کرد: استان خوزستان از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است، که در گزارشات تفصیلی اشتغال تعهد شد و محقق شده که نیاز سنجی دقیق صورت گیرد تا بیشتربن بهره را برد البته برخی شرکت ها صنعتی در گزارش های سامانه رصد دیده نشده اند. مطالبه اصلی مردم، اجرای قانون و رعایت عدالت است؛ چرا که پایبندی به اصول صحیح استخدامی می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی جلوگیری کند.

​جرفی با اشاره به عزم استانداری در حفظ امنیت شغلی کارگران، جزئیاتی از اقدامات عملی صورت‌گرفته را بیان نمود:

وی تأکید کرد: در ماه‌های گذشته، برخی از شرکت‌های مستقر در منطقه اقدام به تعدیل نیرو و اعلام عدم نیاز به پرسنل بومی نموده بودند. با توجه به دغدغه استاندار محترم و ورود قاطع مدیریت استان، به سرعت از این روند جلوگیری شد. با پیگیری‌های مستمر، ما مانع اعلام عدم نیاز و اخراج نیروهای بومی گردیدیم تا ثبات اشتغال کارگران حفظ شود.

​این اقدام مشاور استاندار در صیانت از نیروی کار بومی، نشانگر قاطعیت مدیریت ارشد استان در برابر هرگونه تصمیم یکجانبه و غیرمسئولانه شرکت‌ها در قبال کارکنان است و این پیام را منتقل می‌کند که امنیت شغلی کارکنان، به عنوان خط قرمز استانداری به طور جدی رصد و صیانت خواهد شد.

پایان پیام//