مصاحبه تخصصی خبرنگار بام جنوب با دکتر نادر حسن‌پور
سلام و وقت بخیر خدمت جناب آقای دکتر حسن‌پور؛ بسیار خوشحالم که فرصت گفت‌وگو با شما فراهم شد و از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار بام جنوب قرار دادید، صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم حال شما خوب و سلامت باشید.
در این مصاحبه تخصصی قصد داریم درباره فروش سهمیه‌ای ارز با کارت ملی و به‌طور خاص فروش مبالغی در حدود ۱۰ هزار دلار صحبت کنیم؛ موضوعی که این روزها به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی تبدیل شده است. می‌خواهیم بررسی کنیم این سیاست چه اثری بر بازار ارز، تورم و نقدینگی دارد، چه فرصت‌ها و چه خطرهایی مانند رانت و تقاضای سفته‌بازانه ایجاد می‌کند، و اگر قرار است ادامه پیدا کند، چه اصلاحات و پیش‌شرط‌هایی برای موفقیت آن ضروری است. با اجازه شما گفت‌وگو را آغاز می‌کنیم.
سلام و وقت شما به‌خیر؛ من هم از دعوت شما و فرصتی که برای طرح این مباحث مهم اقتصادی فراهم کردید، تشکر می‌کنم. حالم خوب است و امیدوارم برای شما و مخاطبان عزیز رسانه «بام جنوب» نیز روزهای پر از موفقیت و سلامتی باشد.
با کمال میل آماده‌ام تا به پرسش‌های شما درباره ابعاد مختلف سیاست ارزی کشور، آثار فروش سهمیه‌ای ارز با کارت ملی بر متغیرهای کلان و الزامات اصلاحی آن پاسخ دهم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خبرنگار بام جنوب: آقای دکتر حسن‌پور، اخیراً بحث فروش سهمیه‌ای ارز به افراد با استفاده از کارت ملی و امکان فروش مبالغی در حدود ۱۰ هزار دلار، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از نگاه اقتصادی، چنین سیاستی چه اثری بر بازار ارز دارد؟
دکتر حسن‌پور: برای تحلیل این موضوع باید میان عرضه واقعی ارز، نحوه تخصیص ارز و منابع ریالی حاصل از فروش آن تفاوت قائل شویم. صرف فروش ارز به اشخاص، به‌تنهایی به معنای افزایش یا کاهش تورم نیست؛ بلکه باید دید این ارز از چه منبعی تأمین می‌شود، با چه نرخی عرضه می‌شود و ریال حاصل از معامله چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
اگر ارز موردنظر از منابع ارزی موجود تأمین و در یک چارچوب شفاف و واقعی وارد بازار شود، می‌تواند در مقطعی عرضه ارز را افزایش داده و بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد. اما اگر این فرآیند صرفاً به توزیع سهمیه‌ای ارز و ایجاد انگیزه برای خرید و فروش آن تبدیل شود، ممکن است اثرگذاری آن بر بازار ارز محدود باشد.
خبرنگار بام جنوب: آیا فروش ۱۰ هزار دلار به هر فرد می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود؟
دکتر حسن‌پور: نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را به‌صورت قطعی بیان کرد. نرخ ارز تابع مجموعه‌ای از عوامل است؛ از جمله حجم عرضه و تقاضای ارز، انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی و مالی، درآمدهای ارزی، تجارت خارجی، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار.
اگر عرضه ارز افزایش پیدا کند اما هم‌زمان تقاضای سفته‌بازانه و انتظارات افزایشی بالا باشد، ممکن است اثر کاهش‌دهنده آن بر نرخ ارز کوتاه‌مدت و محدود باشد. در واقع، ۱۰ هزار دلار برای یک فرد رقم قابل توجهی است، اما در مقیاس کل بازار ارز کشور، تعیین‌کننده نیست. بنابراین نباید انتظار داشت چنین سیاستی به‌تنهایی روند بازار ارز را تغییر دهد.
خبرنگار بام جنوب: یکی از نگرانی‌ها این است که افراد با دریافت ارز و فروش مجدد آن، از اختلاف قیمت‌ها استفاده کنند. آیا این موضوع می‌تواند به بازار آسیب بزند؟
دکتر حسن‌پور: بله، اگر بین نرخ تخصیص ارز و نرخ واقعی بازار فاصله قابل‌توجهی وجود داشته باشد، انگیزه سفته‌بازی ایجاد می‌شود. در این شرایط، ممکن است فرد به جای اینکه ارز را برای نیاز واقعی خود استفاده کند، آن را به‌عنوان یک دارایی خریداری کرده و در بازار دیگری به فروش برساند.
این مسئله دو پیامد دارد: نخست اینکه بخشی از منابع ارزی ممکن است به جای تأمین نیاز واقعی، وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه شود؛ دوم اینکه اگر این فرآیند گسترده شود، می‌تواند به افزایش تقاضای غیرمصرفی ارز منجر شود. بنابراین مسئله اصلی فقط «مقدار دلار فروخته‌شده» نیست؛ بلکه نحوه قیمت‌گذاری، شرایط دریافت، امکان انتقال و فروش مجدد و نظارت بر مصرف ارز اهمیت بسیار زیادی دارد.
خبرنگار بام جنوب: اما سؤال مهم‌تر این است که آیا فروش این ارز باعث افزایش نقدینگی می‌شود؟
دکتر حسن‌پور: باید بسیار دقیق صحبت کنیم. فروش ارز در حالت عادی به این معنا نیست که بانک مرکزی یا دولت الزاماً به همان میزان پول جدید خلق کرده است.
اگر فردی ریال موجود خود را به ارز تبدیل کند، در وهله اول ترکیب دارایی او تغییر می‌کند؛ یعنی بخشی از دارایی ریالی به دارایی ارزی تبدیل می‌شود. اما اگر فرآیند تأمین ارز با خلق پایه پولی یا افزایش خالص نقدینگی همراه شود، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی ارز خریداری‌شده دوباره در بازار فروخته شود، ریال حاصل از آن می‌تواند مجدداً وارد چرخه معاملات شود. بنابراین باید بین جابجایی نقدینگی موجود و خلق نقدینگی جدید تفاوت قائل شد.
خبرنگار بام جنوب: پس آیا می‌توان گفت فروش ارز با کارت ملی مستقیماً تورم ایجاد می‌کند؟
دکتر حسن‌پور: خیر، چنین رابطه مستقیمی وجود ندارد. تورم نتیجه رشد مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست و معمولاً ریشه‌های پولی، مالی، ارزی و ساختاری دارد. فروش ارز به مردم به‌خودی‌خود موتور تورم نیست.
اما اگر سیاست ارزی به نحوی اجرا شود که کسری‌های مالی، رشد پایه پولی، بی‌‌انضباطی بانکی یا افزایش انتظارات تورمی را تشدید کند، می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر تورم اثر بگذارد. از سوی دیگر، اگر عرضه ارز باعث کاهش فشار بازار و کاهش انتظارات تورمی شود، حتی می‌تواند از کانال انتظارات، اثر ضدتورمی یا کاهنده فشار تورمی داشته باشد.
خبرنگار بام جنوب: بنابراین مشکل اصلی از نگاه شما کجاست؟
دکتر حسن‌پور: مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که سیاست ارزی جایگزین اصلاحات بنیادی اقتصاد شود. اگر رشد نقدینگی بالا باشد، ناترازی بانک‌ها وجود داشته باشد، کسری بودجه مزمن ادامه پیدا کند و انتظارات تورمی بالا باشد، فروش مقطعی ارز نمی‌تواند مشکل را برای همیشه حل کند.
بازار ارز در واقع یکی از آینه‌های وضعیت اقتصاد کلان است. اگر ریشه‌های بی‌‌ثباتی اقتصادی اصلاح نشود، حتی اگر برای مدتی با تزریق ارز بازار را کنترل کنیم، فشار می‌تواند در آینده دوباره ظاهر شود.
خبرنگار بام جنوب: اگر بخواهیم سیاست فروش ارز با کارت ملی ادامه پیدا کند، چه اصلاحاتی ضروری است؟
دکتر حسن‌پور: به اعتقاد من چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد:
شفافیت کامل در منبع ارز و نحوه تخصیص آن
کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز
جلوگیری از ایجاد رانت و آربیتراژ
هدایت ارز به سمت نیاز واقعی اقتصادی
کنترل تقاضای سفته‌بازانه
تقویت بازار رسمی و شفاف ارز
هماهنگی سیاست ارزی با سیاست پولی و مالی
ایجاد ثبات و اعتماد در فضای اقتصادی
اگر این موارد رعایت شود، سیاست ارزی می‌تواند بخشی از مدیریت بازار باشد؛ اما اگر صرفاً به توزیع سهمیه‌ای ارز محدود شود، اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد محدود خواهد بود.
جمع‌بندی نهایی
خبرنگار بام جنوب: و در یک جمع‌بندی، آیا فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی می‌تواند بازار ارز و تورم را کنترل کند؟
دکتر حسن‌پور: من معتقدم نباید از یک ابزار، انتظار حل یک مسئله ساختاری را داشته باشیم. فروش ارز با کارت ملی می‌تواند در شرایط خاص بر عرضه و تقاضای بازار ارز اثر بگذارد، اما به‌تنهایی ابزار کنترل تورم یا مدیریت نقدینگی نیست.
برای کنترل پایدار تورم باید سراغ ریشه‌ها رفت: انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، ثبات سیاست ارزی، افزایش بهره‌وری و ایجاد اعتماد در اقتصاد. بازار ارز زمانی به ثبات پایدار می‌رسد که فعال اقتصادی احساس کند سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور در یک مسیر منسجم و قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند.
پایان پیام
برچسب ها :
تخصیص ارز و منابع ریالی ، تقاضای سفته‌بازانه ، سیاست‌های پولی و مالی ، فروش سهمیه‌ای ارز ، نادر حسن پور
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0